محكمة النقض تقرر امتداد عقد الايجار للحفيد

 

محكمة النقض تقرر

بقلم / هيام بدران

قسم الحوادث

1. محكمة النقض تقرر امتداد عقد الايجار للحفيد ،اذا توفي المستاجر الاصلي و هو ” الجد “،اصدرت محكمة النقض حكما قضائيا في غاية الاهمية .

 

محكمة النقض تقرر

في حكما لها النقض تقرر امتداد عقد الايجار للحفيد اذا توفي المستأجر الاصلي  و هو الجد .

 

 حيثيات الحكم :؛

 

شريطة وفاة الجد قبل 15  نوفمبر ل عام 2002 حتي لو توفي والد الحفيد قبل هذا التاريخ .

 

و كان هذا الحكم الصادر من محكمة النقض اهمية كبيرة لدي كلا من الملاك و المستأجرين،

 

محكمة النقض تقرر

بشان تنظيم العلاقة بين الطرفين حيث استقرت علي انه بصدور ،

 

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18 قضائية ،:

 

ب امتداد عقد الايجار للحفيد اذا توفي المستأجر الاصلي و الجد قبل 15 نوفمبر 2002 ،

 

حتي و لو توفي والد الحفيد ابن المستاجر الاصلي بعد هذا التاريخ ،

و بذلك اصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار الا لجيل واحد فقط ،

 

محكمة النقض تقرر

المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم الطعن رقم 145 لسنة 76 قضائية،

 

قالت انه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70ل سنة 18ق ،

 

فقد اصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار الا لجيل واحد فقط . الا انه لا يعمل بهذا الحكم الا من اليوم التالي ،

 

لتاريخ نشره اي بعد الذي سبق و ان جاء بتاريخ 15 نوفمبر 2002 كما انه لا يطبق ب اثر رجعي ،

 

محكمة النقض تقرر

و بحسب المحكمة ،_ :

 

فقد أوقفت المحكمة الاثر الرجعي ، كما انها امتنعت عن المساس بالمراكز التي استقرت اذا جاء باسبابه،

 

لما كان ذلك و كان اعمال الاثر الرجعي للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثه من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ،

 

 

محكمة النقض تقرر

وعلي ما جري انتهت اليه المحكمة في هذه الاسباب. موادها احداث خلخله اجتماعية و اقتصادية مفاجئة،

 

تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا في اقامتهم بها الي حكم هذا النص ،

 

قبل القضاء بعدم دستوريته،  اذا كان ذلك فان المحكمة تري اعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها ،

 

وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا اخر هو اليوم التالي لنشره.

 

محكمة النقض تقرر

لما كان ذلك ،:

 

و كان المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اقام قضاءه برفض امتداد عقد الايجار عين النزاع للطاعنين ،

 

علي سند  من سبق امتداده الي مورثهم ،_ زوج الطاعنة الاولي و والد الباقين _ عن والده _ المستاجر الاصلي ،

 

فلا يمتد اليهم ب اعتبارهم احفاد المستاجر الاصلي اعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا، 

 

المشار اليه و لوفاة مورث الطاعنين بعد العمل بموجب هذا الحكم .

 

محكمة النقض تقرر

علي الرغم من ان سبق امتداد هذا العقد لمورث الطاعنين غير مانع قانونا من امتداد اليهم ،

 

وذلك لوقوع الامتداد القانوني لصالح مورثهم عن والده المستاجر الاصلي،

 

و من ثم اصبح مستأجر اصليا لعين النزاع من تاريخ هذا الامتداد و لو لم يحرر له عقد ايجار عنها ،

 

ولا عبرة بعدئذ من كون وفاة مورث الطاعنين حدثت بعد العمل بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا،

سالف البيان لانه في هذه الحالة لا يطبق في حق الطاعنين لسريانه باثر فوري ،

علي الوقائع اللاحقة علي تاريخ نشره في 14 نوفمبر 2002 ،

و من ثم ف ان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا في تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطأ،

 

عن بحث دفاع الطاعنين في مدي توافر شروط امتداد هذا العقد اليهم عن مورثهم _ زوج الطاعنة و والد الباقين _ بالإقامة المعتادة،

 

معه حتي وفاته و هو دفاع جوهري يتغير به _ ان صح _ وجه الراي في الدعوي ،

 

فانه يكون مشوبا ايضا بالاخلال بحق الدفاع و القصور في التسيب بما يوجب نقضه،

ولما كان ،:

 

الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه علي ان عقد ايجار عين النزاع لا يجوز ان يمتد مرة أخرى الي الطاعن ،

 

بعد ان امتد من قبل الي والده الذي توفي بتاريخ 1 يوليو لسنة 2000  قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا،

 

حال ان حظر امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر الي ذوي قرابة من المقيمين معه من زوج و ابناء و والدين لاكثر من مرة واحدة.

 

وهو ما يقضي اليه قضاء ذلك الحكم _ لا يسري الا علي الوقائع اللاحقة علي نشره .

 

فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن ،

 

من انه يبقي مقيما مع والده في عين النزاع الي وقت وفاته،

و هو  دفاع _ لو صح _ لترتب عليه امتداد عقد الايجار اليه عملا بما تقضي به ،

الفقرة الاولي من المادة 49 لسنة 1977 من القانون، بغير ان يحول دون ذلك ،

كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن الي والده ،متي كان ذلك الحكم يكون معيبا .

 

محكمة النقض تقرر