الهجان يؤكد تحصيل مستحقات الدولة أمر لا تهاون فيه

القليوبية / وحيد العطار

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن تحصيل مستحقات الدولة

أمر لا يمكن التهاون فيه مشيراً سيادتة إلي أن عائد تحصيل

تلك المستحقات إنما يعود علي المواطنين في الدرجة الأولى

وذلك من خلال تقديم الخدمات لهم والإرتقاء بمستوي الخدمات

بشكل يليق بالمواطن المصري مؤكداً أن تلك المستحقات

هي حق الشعب المصري ولا يمكن التهاون في ذلك الأمر

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي ترأسه اللواء عبد الحميد الهجان

محافظ القليوبية صباح اليوم مع العديد من مديري عموم الإدارات

المختلفة بمحافظة القليوبية وذلك في إطار المتابعة الدورية

عقد عبد الحميد/ الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا

لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور د/ سمير حماد نائب المحافظ

واللواء/ هشام خشبة السكرتير العام ومديري مديريات الري والصرف

والطرق والإسكان والأبنية التعليمية، ومديري عموم التخطيط

والشئون المالية والإدارية والشئون الهندسية والمكتب الفني والتطوير الحضري.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن معدلات التنفيذ للخطة الاستثمارية للعام المالي

لكل المشروعات الجاري تنفيذها بالقليوبية في كافة القطاعات.
ووجه بالإسراع فى نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة

للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة

للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مع متابعة الإعتمادات المالية

سواء من التمويل الذاتي أو الحكومي مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية

بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات

التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق إستراتيجيةورؤية مصر

للتنمية المستدامة 2030 ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس/ عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

هذا وقدكلف محافظ القليوبية مسئول الخطة والموازنة

برفع تقرير مفصل أسبوعي موضحا به معدلات الأداء ونسب الانجاز فى تنفيذ الخطة

مشددًا على تحصيل مستحقات الدولة مؤكدًا على أن هذا الأمر لا تهاون فيه

حيث تلك الإيرادات والمستحقات تؤول إلى المواطنين في صورة خدمات حقيقية

ومشروعات تنموية ودعم الإقتصاد الوطني لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021،

تبلغ 519 مليون جنيه تضمنت 475 مليون جنيه إعتماد حكومي

و44 مليون جنيه اعتماد تمويل ذاتي في قطاعات

“مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق والكباري وتحسين البيئة والأمن

والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية .