ضبط أكثر من 302 طن لحوم ودواجن واسماك فاسدة

ضبط أكثر من 302 طن لحوم ودواجن واسماك فاسدة

كتب : أحمد مراد

***خلال شهر فبراير ضبط أكثر من 302 طن لحوم ودواجن واسماك فاسدة***

أضاف محمود أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة.

للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ

وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيواني.

من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة

للاستهلاك الادمي

ضبط أكثر من 302 طن لحوم ودواجن واسماك فاسدة طبيعة الكميات المضبوطة:-

حيث أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم و أسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام

الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 982 محضر بتلك المخالفات.

والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

خلال شهر فبراير

 ضبط أكثر من 302 طن لحوم ودواجن واسماك فاسدةوزير الزراعة:-

وقد تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد.

نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود

الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك.

ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية .

خلال شهر فبراير حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 302 طن و75 كيلو لحوم

ضبط أكثر من 302 طن لحوم ودواجن واسماك فاسدة معلومات قد تهمك:-

​لا شك أن قضية مكافحة الفساد تعد القضية الرئيسية بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت

دول متقدمة أو نامية , فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة فى جميع الدول ولكن بدرجات

متفاوتة من حيث مدى خطورته على النظم الإداريه و الاجتماعية  و الاقتصادية و السياسيه

القائمه , وأيماناً من الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد وأثاره المدمرة على إمكانيات

الدول والمجتمعات والشعوب

دور الامم المتحدة:-

فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد

بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحته من خلال تعزيز النظم الوطنية لتكون انطلاقه لجميع الدول

وأفراد المجتمع الدولى للسعى الحثيث نحو محاصرته ومكافحته

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:-

وبالفعل وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم

 المتحدة بموجب قرارها رقم 58/4 المؤرخ فى 21/10/2003 و قد انضم لهذه الاتفاقية العديد

 من الدول ومن بينها مصر أيماناً منها بأن قضية مكافحة الفساد وخصوصاً عقب ثورتى 25 يناير

و 30 يونيو لم تعد شأناً داخلياً خالصاً بل ان الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته

 وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعليه فى مكافحته .

هدفنا أحترام عقلية متابعينا لذلك نتمنا أن نكون نلنا ارضائكم فى تغطيتنا الصحفية على مدار24ساعة .

لذلك حرصاً منا على علاقتنا الطيبة بكم يسعدنا تفاعلكم وإرسال تعليقاتكم .

 

التعليقات مغلقة.